به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی عصر یکشنبه در چهارمین نشست ستاد جوانی جمعیت استان کردستان، با تأکید بر ضرورت رفع موانع اجرای قانون جوانی جمعیت، اظهار کرد: ظرفیتهای مختلف استان باید برای اجرای کامل تکالیف این قانون به کار گرفته شود و نباید مشکلات موجود مانع تحقق سیاستهای جمعیتی شود.
وی با اشاره به وضعیت واگذاری زمین به متقاضیان قانون جوانی جمعیت افزود: از میان حدود ۱۰ هزار متقاضی تأییدشده در استان، تاکنون زمین به ۴۰۹ نفر واگذار شده که این میزان با اهداف تعیینشده فاصله دارد و باید روند واگذاریها شتاب بیشتری بگیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: برطرف کردن مشکلات موجود در هفت شهرستان میتواند بخش عمدهای از مسائل متقاضیان نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت را حل کند و در مجموع حدود ۸۰ درصد متقاضیان از این اقدام منتفع خواهند شد.
استفاده از همه ظرفیتها برای تأمین زمین
ورمقانی با اشاره به دشواری تأمین زمین در برخی مناطق استان گفت: شرایط خاص جغرافیایی و وجود بافتهای جنگلی در شهرستانهای مریوان، سروآباد و کامیاران از جمله موانع موجود در مسیر تأمین زمین است، اما برای عبور از این محدودیتها باید از ظرفیتهای مختلف استان استفاده کرد.
وی اوقاف، منابع طبیعی، اراضی شخصی و زمینهای در اختیار مجموعههای نظامی را از ظرفیتهایی دانست که میتوان برای اجرای قانون جوانی جمعیت مورد بررسی قرار داد و افزود: دستگاههای مسئول باید راهکارهای عملیاتی برای استفاده از این ظرفیتها ارائه کنند.
معاون استاندار کردستان در ادامه با اشاره به ضرورت فرهنگسازی و آموزش در حوزه فرزندآوری و پیشگیری از سقطهای عمدی و غیرقانونی، گفت: خانوادهها نخستین محیط برای آگاهیبخشی به فرزندان درباره پیامدهای این موضوع هستند و لازم است آموزشهای لازم از این محیط آغاز شود.
ورمقانی آموزش و پرورش را پس از خانواده، یکی از مهمترین بسترهای آگاهیبخشی به نسل جوان عنوان کرد و افزود: موضوع سقط جنین باید با رویکرد علمی و متناسب با گروههای سنی در معرض خطر آموزش داده شود تا جوانان نسبت به پیامدها و مخاطرات آن آگاهی بیشتری پیدا کنند.
وی همچنین بر ضرورت توجه به آموزشهای تخصصی در دانشگاهها به ویژه برای دانشجویان دختر تأکید کرد و گفت: برخی مسائل اجتماعی نباید به دلیل ملاحظات یا خطوط قرمز نادیده گرفته شوند؛ بلکه باید واقعیتهای جامعه را شناخت و برای کاهش آسیبهای آن راهکار ارائه کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قوانین موجود در حوزه جوانی جمعیت بیان کرد: در بخشهای مسکن، بهداشت و درمان قوانین و برنامههای لازم وجود دارد و مسئله اصلی، رفع موانع اجرایی و تبدیل ظرفیتهای قانونی به اقدامات عملی است.
ورمقانی خاطرنشان کرد: اگرچه اجرای برخی طرحها نیازمند تأمین اعتبار است، اما همه اقدامات الزاماً به منابع مالی جدید وابسته نیستند و میتوان بخشی از برنامههای حوزه جوانی جمعیت را با استفاده از ظرفیتهای موجود و اصلاح فرآیندها به پیش برد.
نظر شما